به گزارش "قدس آنلاین"؛ در حالی که تظاهرات وسیع و گسترده معترضان در ۵ روز گذشته در مخالفت با طرح تغییر قوانین کیفری رومانی در شهرهای مختلف این کشور و برخی پایتخت های اروپایی ادامه داشته، سورین گریندائو نخست وزیر رومانی روز شنبه در کنفرانس خبری تاکید کرد: فردا (یکشنبه) نشست دولت را برگزار خواهیم کرد تا این قانون را لغو کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: من نمی خواهم رومانی دچار تفرقه و اختلاف شود.

اتحادیه اروپا پیش از این نسبت به تحولات اخیر رومانی هشدار داده بود. وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرده بود که به شدت نگران تدابیر جدید دولت رومانی است، تدابیری که می تواند اجرای قانون را تضعیف کرده و میزان شفافیت و پاسخگویی نهادهای مالی این کشور را کاهش دهد.

طرح دولت رومانی برای تغییر قوانین کیفری، بزرگترین عقب نشینی این کشور از اصلاحات از سال ۲۰۰۷ میلادی به شمار می رود که رومانی به اتحادیه اروپا پیوسته است.

طرح دولت رومانی به سیاستمداران این امکان را می دهد تا در صورت اختلاس و فساد مالی، از تعقیب قضایی مصون بمانند.

رومانی یکی از فقیرترین و فاسدترین کشورهای اتحادیه اروپا به شمار می رود. طرح تغییر قوانین کیفری به همراه طرح عفو بیش از ۲۵۰۰ نفر از محکومان از احزاب سیاسی رومانی، حدود ۲ هفته پیش ارائه شده بود. رسانه های رومانی این تظاهرات گسترده را از سال ۱۹۸۹ میلادی و اعتراض ها علیه دولت کمونیست سابق این کشور بی سابقه ارزیابی کرده اند.

بر اساس این طرح، جرائم مالی که کمتر از ۲۰۰ هزار لی معادل ۴۸ هزار دلار باشد، سوء استفاده از قدرت تفسیر نخواهد شد.دولت می‌گوید این دستور و ارائۀ پیش ‌نویس دیگری دربارۀ عفو زندانیان، برای کاهش تعداد زندانیان ضروری است.

اما بسیاری نگران هستند که این تغییرات روند مبارزه با فساد در رومانی را که بر اساس آن ویکتور پونتا، نخست‌وزیر سابق رومانی، در سال ۲۰۱۵ مورد محاکمه قرار گرفت و به فرار مالیاتی و پول‌ شویی محکوم شد، تغییر دهد.